ارزیابی ماده 27 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
- نویسنده سید جواد نصرت آبادی
- استاد راهنما سعید عیسی زاده محمد حسن فطرس
- سال انتشار 1390
چکیده
همراه با افزایش بیکاری در کشور طی سال های پس از انقلاب و بخصوص در دو دهه ی 70 و 80، دولت ها به منظور کاهش بیکاری اقدام به اجرای سیاست های فعال بازار نیروی کار کرده اند. این سیاست ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- آموزش نیروی کار2-خدمات اشتغال3- خلق شغل. در برنامه ی چهارم توسعه ی کشور و مطابق ماده ی 27، دولت مکلف شده بود که در سیاست های فعال از نوع دستمزدهای سوبسیدی و اعطای وام و اعتبار به کارفرمایان برای ایجاد فرصت شغلی مداخله کند. در این تحقیق تلاش شده است که به ارزیابی این ماده ی قانونی طی سال های 88-84 پرداخته شود. روش مورد استفاده در این مطالعه روش اقتصادسنجی پانل دیتا بوده است که با استفاده از داده های مربوط به 30 استان کشور طی سال-های88-84 صورت گرفته است. متغیرهای مستقل مدل مورد نظر، میزان پرداختی های دولت تحت ماده ی 27 قانون برنامه ی چهارم توسعه، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت فعال بوده است و متغیر وابسته ، نرخ بیکاری در نظر گرفته شده است و سعی بر آن بوده است که میزان تأثیر این پرداختی ها برروی نرخ بیکاری سنجیده شود. پس از برآورد مدل رگرسیونی مورد نظر به روش اثرات ثابت(gls) و مشاهده ی نتایج حاصل از آن، باید بیان کرد که، مبالغ پرداخت شده تحت ماده ی 27 قانون برنامه ی چهارم توسعه اثر معنی دار و منفی برروی نرخ بیکاری داشته اند و این موضوع نشان دهنده ی این خواهد بود که با افزایش میزان پرداختی ها نرخ بیکاری کاهش یافته است. نتایج دیگر حاصل از تحقیق حاضر این بوده است که همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بیکاری بصورت معنی داری کاهش یافته است و همچنین با افزایش جمعیت فعال، نرخ بیکاری بصورت معنی داری افرایش یافته است که کاملا با مبانی نظری موجود تطابق دارد.
منابع مشابه
بررسی وضعیت اجرای قانون بیمه حوادث ترافیکی (موضوع ماده 92 قانون بودجه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در بیمارستان آیتا... کاشانی اصفهان
Background and aim: Accidents and incidents are the second factor of mortality in our country and traffic accidents are at the top. The plan for the autonomy of hospitals nationwide has been executed since the beginning of the 70s helical decade. From 2005 according to administrative regulation of article 92 of fourth development program in the country, 10 percent of the incurred costs related ...
متن کاملبررسی وضعیت اجرای قانون بیمه حوادث ترافیکی (موضوع ماده ۹۲ قانون بودجه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان
زمینه و هدف: در کشور ما حوادث و سوانح دومین عامل مرگ و میر است و حوادث ترافیکی در رأس آن قرار دارد. از اوایل دهه 70 شمسی، طرح خودگردانی بیمارستان های کشور به اجرا درآمد. از سال 1384 طبق آییننامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، 10 % از هزینه بیمه نمودن وسایل نقلیه در کشور، به صندوق درآمد اختصاصی آن در وزارت بهداشت و درمان واریز می شود. بیمارستانهای عمومی، دولتی و خصوصی موظفند مصدومین ...
متن کاملبررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
اسناد توسعه تدوین شده در کشور نشان میدهد که اهداف برنامه ریزی شده در بخش آب، به شکل موفقی عملیاتی نشده اند. لذا این تحقیق در چارچوب "نظریه نهادگرایی جدید" تلاش کرده تا با بررسی ساختار قدرت در شبکه تکالیف قانونی نهادهای رسمی مرتبط با مدیریت آب، این عدم موفقیتها را ریشه یابی کند. ترسیم شبکه تکالیف قانونی نهادهای رسمی مرتبط با منابع آب در سطح ملی، به روش "تحلیل شبکهای" با نرم افزارهای UCINET و ...
متن کاملجایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران
در برنامههای پیشین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به مشکلات و نیازهای بانوان توجه کافی نشده است. نقش زنان در روند توسعه جوامع بسیار مهم و انکارناپذیر است. با توجه به اهمیت زنان در فرایند توسعه، پژوهش حاضر، جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم کشور را با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی کرده است. بررسی جایگاه زنان در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور هدف اصلی پ...
متن کاملالگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعهای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...
متن کاملتحلیل حقوقی ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: شرایط تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک
چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گرو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023